كما بدأت أشكال جديدة لتطوير المشاريع تحت تأثير التغير التكنولوجي، ومن بين التكنولوجيات والعمليات الرئيسية البارزة في ظل الاقتصاد الرقمي:
ورغم أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات قد تطور بطريقة مقبولة في المنطقة العربية في الأعوام الأخيرة، في غير أن هناك نقصا البيانات الإحصائية لقياس أثر الاقتصاد الرقمي ونموه في المنطقة العربية على عكس البلدان المتقدمة.
منذ ذلك الحين تعني مكانًا أو موقفًا متخيلًا يكون فيه كل شيء مثاليًا. قامت معظم المجتمعات الطوباوية التجريبية بإلغاء الملكية الخاصة كمبدأ تأسيسي.
ويمكن أن يكون للتحوّل الرقمي للحكومات أثر إيجابي على المجتمعات، بما في ذلك رقمنة المعلومات وجعل الخدمات ذاتية التشغيل….
الإبداع والابتكار: تعتمد الدول المتقدمة على الابداع والابتكار والتطوير للمحافظة على مكانتها استمرارها في عالم تشتد فيه المنافسة، ومن الممكن انطلاقا من الابداع الوصول إلى ابتكارات تؤدي إلى ادخال تكنولوجيات ومنتجات جديدة، والتي تؤدي إلى تحقيق التحول الرقمي و النجاح الاقتصادي.
[…] وذالك لما يوفره من وقت وجهد وسهولة التواصل ، فقد اصبح الاقتصاد الرقمي اليوم واقع معاش لا مناص منه، واحد متطلبات النهضة […]
لتوفير منتجهم أو خدمتهم، يقوم المالكون بتوظيف العمال الذين يدفعون لهم أجورًا. يتم تحديد تكلفة المواد الخام وسعر التجزئة الذي تفرضه على المستهلكين والمبلغ الذي يدفعونه في الأجور من خلال قانون العرض والطلب والمنافسة. عندما يتجاوز الطلب العرض، تميل الأسعار إلى الارتفاع.
وفي ظل الأزمة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا وانخفاض معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العالم بأسره، يعد تسريع جهود الرقمنة في المنطقة العربية ضرورة ملحة، من خلال إعادة تقييم الأولويات وإعطاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأولوية، بتوفير البنية التحتية للاتصالات السريعة ونشر التكنولوجيا، من أجل دعم التحول الرقمي الذي تتطلبه أهداف التنمية المستدامة.
وفي الواقع، يمكن أن تسفر الخدمات الداعمة التي توفر مدخلات لصناعات متعددة عن منافع واسعة النطاق.
تعني هذه التطورات أنه يمكن تصنيع المزيد من السلع الجاهزة بكفاءة وسرعة أكبر من أي وقت مضى.
داخل الاشتراكية، هناك وجهات نظر متباينة حول مدى ضرورة السيطرة على الاقتصاد. يعتقد أحد الطرفين أن جميع الأشياء باستثناء معظمها شخصية هي ممتلكات عامة. يعتقد الاشتراكيون الآخرون أن الخدمات الأساسية فقط مثل الرعاية الصحية والتعليم والمرافق (الطاقة الكهربائية والاتصالات والصرف الصحي) تحتاج إلى التحكم المباشر.
لقد أدى التطور والانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات إلى تغيير أساليب ممارسة الأنشطة الإقتصادية وأساليب حياة الأفراد، فنتج عن ذلك نوع جديد من الاقتصاد يسمى بالاقتصاد الرقمي.
وباستغلالهم فهي تخفّض التكاليف وتزيد من الأرباح. أو بعبارة أخرى، تزيد التفاوت في الدخل بدلاً من الحد منه.
علاوة على ذلك، فإنه يوفر فرص عمل جديدة لأعداد الشباب المتزايد، اضغط هنا مما يؤثر على التوظيف وريادة الأعمال وتسريع النمو الاقتصادي.